قال النائب الجمهوري الأمريكي بيتر كينغ في مقابلة جديدة إن إدارة ترامب ستكشف عن ارتكاب مخالفات وسلوك غير لائق، على أعلى المستويات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية "إف بي آي"، عندما تستكمل وزارة العدل مراجعتها في المراحل الأولى من التحقيق في حملة ترامب الانتخابية لعام 2016.

وقال كينغ في مقابلة مع برنامج "الإجابة" لمحطة "آي أم 970" الإذاعية باعتقاده أنه "لا يوجد أي أساس قانوني لوزارة العدل في عهد الرئيس أوباما، لبدء تحقيق فيما إذا كان أعضاء حملة ترامب حاولوا التواطؤ مع روسيا خلال انتخابات عام 2016".. ويؤكد النائب عن نيويورك أنه "ليس هناك شك في أنه كانت هناك انتهاكات خطيرة ولافتة، ارتكبت في مكتب التحقيقات الفيدرالي".. كما ذهب إلى الاعتقاد "أن ذلك تمّ من قبل المستويات العليا من وكالة المخابرات المركزية، واستهدف رئيس الولايات المتحدة أو المرشح الرئاسي آنذاك دونالد ترامب".. وقال كينغ: "لم يكن هناك أي أساس قانوني على الإطلاق للبدء في هذا التحقيق بخصوص حملة ترامب، والخلل كان يصطحب الطريقة التي مضوا بها وتسريب المعلومات".
ويرى كينغ أن مراجعة وزارة العدل حالياً، التي أمر بها النائب العام ووزير العدل ويليام بار، ستثبت أن المسؤولين السابقين تصرفوا بشكل غير صحيح، وأضاف: "كل شيء سيوضح، وسيظهر التحيز.. سيُظهر عدم صحة أساس التحقيقات، ومدى خطورة ذلك على الديمقراطية".. وأكد أن ذلك إذا تم لهيلاري كلينتون أو بيرني أو ساندرز، فهو في كل الأحوال "خطأ".. وخلال المقابلة ألقى كينغ باللوم على وسائل الإعلام لإثارة التكهنات العامة حول التحقيق، متهماً الصحافيين بالإيحاء بأن الرئيس ترمب كان يعمل شخصياً مع الحكومة الروسية.