أعلنت وزارة الآثار المصرية أنّها خاطبت الإنتربول لتعقّب قطع أثرية بيعت في مزاد بلندن مؤخراً دون إظهار سندات ملكيتها، وقالت الوزارة في بيان إنّ "اللجنة القومية للآثار المستردّة" أيّدت "قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الإنتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقّب القطع الاثرية المُباعة في جميع دول العالم".. وأضاف البيان أنّه سيتم "إرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع وإخطار السلطات المصرية بظهورها في أية دولة، والعمل على التحفُظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقُّق منه".

وكانت السلطات المصرية انتقدت بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، بينها رأس تمثال مصري أثري صغير للملك توت عنخ أمون، خلال مزاد أُقيم يومي 3 و4 يوليو 2019 بدار "كريستيز" للمزادات في العاصمة البريطانية دون تقديم المستندات الخاصة بها للجانب المصري وعلى الرّغم من اعتراضه على عملية البيع.
وقررت "اللجنة القومية للآثار المستردّة"، وفقاً للبيان، "تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية"، وأكّدت اللجنة عزمها على "مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الاثرية من الأراضي البريطانية لحين اطّلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها".
وبيعت رأس الملك الفرعوني المصنوعة من الكوارتزيت البني والبالغ ارتفاعها 28,5 سنتيمتراً، بأكثر من 4,7 ملايين جنيه استرليني (5,9 ملايين دولار تقريباً) في مزاد نظمته "كريستيز" ولم يكشف عن اسم المشتري، ويجسّد رأس التمثال الإله أمون، إله الشمس عند المصريين القدماء.